و امّا اينكه گفتيم : يتوهّم كونه مخصّصا و نگفتيم كه حتما مخصص است علت آنست كه عموم ازمانى از اطلاق عمومات مذكور استفاده مىشود زيرا كه مولى در مقام بيان فرمود و فرمود : احل لكم الطيبات و مقيد به زمان خاصى نكرد و لذا قابل صدق بر هر زمانى از ازمنه مىباشد و سابقا گفته آمد كه عموم زمانى مستفاد از اطلاق ظهور در استمرار دارد نه افرادى بودن يعنى دلالت دارد كه همان حكم اولى استمرارش مطلوب است آنگاه اگر دليلى آمد و عصير عنبى را بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين استثنا كرد اين يك فرد تخصيص خورد و حيث اينكه زمان ظرف است نه قيد پس در آن لا حق هم كه شك مىكنيم شك در بقاء همان تخصيص اول است نه اينكه تخصيص جديد باشد پس استصحاب در حقيقت ابقاء تخصيص اوّلى است نه اينكه خود مستقلا مخصّص باشد . هذا كله بنا بر اينكه مراد بحر العلوم همان ظاهر كلامش باشد كه استصحاب را مخصص اصطلاحى دانسته و عمومات را هم تعميم دهيم به عمومات واقعيه و ظاهريه . قوله : و يمكن : در اين قسمت مىخواهيم كلام بحر العلوم را توجيه نموده و بر خلاف ظاهرش حمل كنيم تا با مطلب ما سازگار باشد و آن اينكه : مراد ايشان از تخصيص ، تخصيص اصطلاحى نباشد كه يك دليل اعم مطلق و ديگرى اخص مطلق و يقدم الخاص على العام بلكه مراد از تخصيص يك معناى عامى باشد كه شامل حكومت هم بشود و آن معناى عام مطلق التقدم يك دليل بر ديگرى است اعم از اينكه من باب التخصيص المصطلح باشد يا از باب حكومت و تقديم حاكم بر محكوم . و خلاصه اينكه مراد از مخصص بودن استصحاب مقدم بودن آن بر عمومات است و نيز مراد ايشان از عمومات هم عمومات اجتهاديه يا اعم از اجتهاديه و ظاهريه نباشد بلكه مراد خصوص عمومات اصول يعنى كل شىء